براي تشخيص احاديث سره از ناسره معيارهايي وجود دارد. از جمله معيارهايي كه در بيان معصومان آمده، عرض حديث بر قرآن است. برخي از عالمان سني با موضوعه دانستن احاديث نبوي بيانگر اين معيار به مخالفت با آن برخاسته‏اند. ادلّه آنان در اين‏باره چيست و چه كاستي‏هايي دارد؟ هدف از اين پژوهش بيان كاستي‏هاي ادلّه مخالفان و اثبات لزوم عرض حديث مشكوك‏الصدور بر قرآن كريم است. در اين بررسي با بيان نمونه‏اي از احاديث بيانگر لزوم عرض حديث بر قرآن، آراي مخالفان تحليل و نقد شده و در نتيجه، نادرستي باور به موضوعه بودن احاديث عرض اثبات شده است.

رابطه قرآن و حديث، حديث عرض، احاديث موضوعه، نقد محتوايي حديث، نقد حديث با قرآن.

از جمله روابط قرآن و حديث، ميزان قرار گرفتن قرآن در سنجش احاديث منسوب به معصومان است كه مي‏توان آن را رابطه سنجشي قرآن و حديث ناميد. مستند اين رابطه احاديثي است كه فريقين از پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله نقل كرده و افزون بر آن از اوصياي‏پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله نيزتعداد بيشتري حديث در اين باب رسيده و به احاديث عرض مشهور شده است.
بسياري از عالمان اصولي شيعه و سني از ديرباز در آثار خود از اين معيار سخن گفته و مقصود از عرض حديث بر قرآن را بازگفته‏اند. همچنين برخي رجاليان و حديث‏پژوهان فريقين در مباحث خود در اين‏باره نكاتي مطرح نموده‏اند، ولي تاكنون در حد اطلاع نويسنده اثري مستقل در باب احاديث عرض ارائه نشده است اگرچه مقالاتي در اين زمينه وجود دارد.2
در ميان دانشمندان شيعي كسي در صدور اين احاديث از معصومان ترديدي نكرده؛ اما برخي عالمان سني حديث عرض را موضوعه دانسته و رابطه سنجشي قرآن و حديث را انكار نموده‏اند. بازپژوهي اين ديدگاه كه گاه با تعبيرهاي متشابهي همچون حكومت سنت بر قرآن همراه شده از بايسته‏هاي بحث از روابط قرآن و حديث است تا محك و ميزان بودن قرآن در سنجش احاديث مشكوك‏الصدور روشن شده و ادلّه مخالفان در معرض نقد و تحليل قرار گيرد. براي اين منظور نخست گزارش مختصري از متون گوناگوني كه از اين حديث در جوامع روايي آمده ارائه داده و در ادامه به نقد ديدگاه قائلان به موضوعه بودن آن مي‏پردازد.

احاديث معصومان عليهم‏السلام با احراز سه نكته حجّيت مي‏يابد:
1. اثبات صدور آن از معصوم؛ 2. جهت صدور؛ يعني احراز اينكه آن سخن يا فعل يا تقرير گزارش شده در
حديث از روي تقيه نبوده؛ 3. احراز دلالت داشتن آن بر مطلب مورد بحث. براي كسي كه به حضور معصوم بار يافته، سخن يا كار يا سكوت ايشان در برابر كار يا سخن ديگران حجت است، اما اگر امور يادشده براي كسي گزارش گردد حاكي از سنّت معصوم است و بايد براي احراز صدور و انتساب آن گزارش به معصوم تلاش كرد. يكي از راه‏هاي احراز صدور حديث، تواتر نقل است. بنابراين، اگر سخن معصوم به صورت متواتر3 براي ما گزارش شود، معتبر خواهد بود و در صدور آن از معصوم ترديدي نمي‏ماند، ولي در جايي كه دو صورت پيش‏گفته را ندارد، راه‏هاي ديگري براي اثبات صدور حديث از معصوم وجود دارد كه يكي از آنها عرضه حديث بر قرآن است. خاستگاه اين معيار، احاديثي از پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله و معصومان عليهم‏السلاماست كه به نام «احاديث عرض» مشهور شده است. احاديث عرض در كتاب‏هاي فريقين آمده و بجز گروهي اندك، همه آن را پذيرفته‏اند.

در منابع حديثي شيعه احاديث متعددي در باب عرض حديث بر قرآن آمده است. اين احاديث بر چند دسته‏اند. بخشي از آنها بيانگر عرض مطلق احاديث مشكوك‏الصدور بر قرآن بوده و بخشي ديگر مربوط به عرض احاديث متعارض بر قرآن است. همچنين در برخي از اين احاديث بر عرضه حديث بر قرآن و سنّت سفارش شده و در برخي ديگر عرض بر اخبار عامه نيز بدان افزوده شده است. شيخ يوسف بحراني در الحدائق الناضرة اخبار عرض را مستفيض دانسته است.4 علّامه طباطبائي در باب اين احاديث مي‏فرمايد: از طريق شيعه در اخبار زيادي كه سند آنها قطعي است، از پيامبر اكرم صلي‏الله‏عليه‏و‏آله و ائمّه اطهار عليهم‏السلامرسيده كه حديث مخالف قرآن كريم ارزش ندارد و حديثي را بايد معتبر شمرد كه با قرآن موافقت داشته باشد.5 آيت‏اللّه خوئي و سيدجعفر مرتضي عاملي نيز احاديث عرض را متواتر6 و متظافر دانسته‏اند.7 اگرچه استفاضه يا تظافر اين احاديث را مي‏توان پذيرفت، اما نه متواترند و نه بسيار زياد، مگر آنكه مقصود ايشان از تواتر، تواتر معنوي باشد، همان‏گونه كه شيخ انصاري بدان تصريح نموده است.8
در ذيل، نمونه‏هايي از احاديث يادشده بيان مي‏گردند:

صحيحه هشام‏بن حكم: محمّدبن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي‏عمير عن هشام‏بن الحكم و غيره عن ابي عبداللّه عليه‏السلامقال: «خطب النبي بمني فقال: ايها الناس ما جائكم عني يوافق كتاب اللّه فانا قلته و ما جائكم عني يخالف كتاب اللّه فلم اقله.»9
عياشي نيز همين حديث را در تفسير خود آورده است.10 تنها راوي قابل تأمّل در اين سند محمّدبن اسماعيل بندقي نيشابوري است. فاضل توني در وافيه سند اين حديث را صحيحه دانسته است.11 از اين‏رو، ايشان به وثاقت محمّدبن اسماعيل باور داشته است. آيت‏اللّه خوئي نيز به دليل آنكه نام محمّدبن اسماعيل در شمار اسناد احاديث كامل‏الزيارات بوده و توثيق عام ابن‏قولويه شامل او شده، او را ثقه دانسته است.12 از سوي ديگر، اين راوي در زمره شخصيت‏هاي معروفي است كه در سند روايات بسياري واقع شده13 و در صورتي كه اندك كاستي در او مي‏بود از ديد عالمان پنهان نمي‏ماند و در جرح و انتقاد از او بازگو مي‏كردند. بر اين اساس، بعيد نيست كه محمّدبن اسماعيل ياد شده در سند فوق را ثقه بدانيم.
اين حديث معيار درستي انتساب سخنان منسوب به پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله را موافقت آن با قرآن دانسته است و لازمه آن اين است كه در صورت ترديد در صدور حديثي از ايشان، آن را بر قرآن عرضه نماييم و در صورتي كه با آن مخالفتي نداشت بپذيريم.14

دسته ديگر از احاديث عرض، افزون بر لزوم موافقت با كتاب، موافقت با سنّت را در كنار آن لازم دانسته و مخاطبان را به عرض حديث بر آن دو فرمان داده است.
مرسله سدير: عن سدير قال: قال ابوجعفر و ابوعبداللّه عليهماالسلام: «لا تصدق علينا الا بما يوافق كتاب اللّه و سنة نبيه صلي‏الله‏عليه‏و‏آله»؛15 امامان باقر و صادق عليهماالسلام فرمودند: مطالب منسوب به ما را تصديق نكنيد، جز آنكه موافق قرآن و سنّت پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله باشد.
اين حديث در نسخه كنوني تفسير عياشي فاقد سند بوده و به تنهايي اعتبار ندارد، مگر آنكه در كنار ديگر احاديث مشابه به عنوان مؤيد قرار گيرد. مدلول حديث فوق آن است كه مطالب منسوب به اهل‏بيت عليهم‏السلام را بايد با آيات قرآن و سنّت پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آلهمحك زد و آنچه را با آنها موافق نيست از اهل‏بيت نفي كرد.

دسته سوم احاديث عرض نيز درباره عرض احاديث متعارض بر قرآن است كه در آن ملاك ترجيح را موافقت با قرآن و سنّت يا عدم مخالفت با آن دو دانسته است.
مقبوله عمر بن حنظله: محمّدبن يحيي عن محمّدبن الحسين عن محمّدبن عيسي عن صفوان‏بن يحيي عن داودبن الحصين عن عمربن حنظله... قلت: فان كان الخبران عنكما مشهورين قد رواهما الثقات عنكم؟ قال: ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب و السنة و خالف العامة فيؤخذ به و يترك ما خالف حكمه حكم الكتاب و السنة و وافق العامة...16 گفتم: اگر دو حديث (متعارض) از شما مشهور بوده و معتمدان از شما نقل كرده باشند (چه بايد كرد؟) فرمود: بايد دقت نمود حديثي كه حكمش هماهنگ با قرآن و سنّت و مخالف ديدگاه عامه است، پذيرفته، و حديثي كه حكم آن بر خلاف قرآن و سنّت و هماهنگ با عامه است، وانهاده مي‏شود.
سه راوي در سند اين حديث، مورد بحث عالمان قرار گرفته‏اند: محمّدبن عيسي بن عبيد و داودبن الحصين و عمربن حنظله. محمّدبن عيسي از سوي نجاشي توثيق شده و به مخالفت برخي عالمان مانند ابن الوليد در اين‏باره اعتنا نمي‏شود.17 داودبن الحصين نيز اگرچه واقفي است، ولي ثقه بوده و احاديث او پذيرفته مي‏شود.18 در باب عمربن حنظله توثيق يا تضعيفي از رجاليان نرسيده، ولي برخي عالمان او را ثقه دانسته‏اند كه آيت‏اللّه خوئي در معجم رجال به آن پاسخ گفته است.19 در هر حال، اين حديث از سوي عالمان شيعي پذيرفته شده و به همين دليل، به مقبوله عمربن حنظله معروف شده است.20
در اين حديث، يكي از معيارهاي ترجيح و پذيرش يكي از دو حديث متعارض را موافقت با قرآن دانسته است. بنابراين، عرض حديث بر قرآن محدود به احاديثي است كه با يكديگر ناسازگار بوده و وجه جمعي براي آنها متصور نباشد، بر خلاف احاديث دو دسته قبلي كه عرض حديث در آنها منحصر به متعارضين نبود.

صحيحه عبدالرحمن بن ابي‏عبداللّه: سَعِيدُبْنُ هِبَهِ‏اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي رِسَالَتِهِ الَّتِي أَلَّفَهَا فِي أَحْوَالِ أَحَادِيثِ أَصْحَابِنَا وَ إِثْبَاتِ صِحَّتِهَا عَنْ مُحَمَّدٍ وَ عَلِي ابْنَي عَلِي بْنِ عَبْدِالصَّمَدِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ أَبِي الْبَرَكَاتِ عَلِي بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي جَعْفَرِبْنِ بَابَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِبْنِ عَبْدِاللَّهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِاللَّهِ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ (ع): «إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ حَدِيثَانِ مُخْتَلِفَانِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَي كِتَابِ اللَّهِ فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَرُدُّوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَي أَخْبَارِ الْعَامَّةِ فَمَا وَافَقَ أَخْبَارَهُمْ فَذَرُوهُ وَ مَا خَالَفَ أَخْبَارَهُمْ فَخُذُوهُ»؛21 امام صادق عليه‏السلامفرمود: هر گاه دو حديث مخالف با هم به شما رسيد، آن دو را بر كتاب خدا عرضه كنيد؛ آنكه موافق كتاب خداست بگيريد و آنكه مخالف كتاب خداست برگردانيد و اگر آن دو را در كتاب خدا نيافتيد آنها را بر احاديث اهل‏سنّت عرضه كنيد؛ آنكه موافق احاديث آنان بود رها كنيد و آنكه مخالف بود برگيريد.
راويان حديث عبدالرحمن‏بن ابي عبداللّه، بجز ابوالبركات علي‏بن الحسين الجوزي الحلي، همگي از كساني هستند كه در كتاب‏هاي رجالي به وثاقت آنان تصريح شده است.22 اما بسياري از اصوليان اين حديث را صحيحه و برخي ديگر مصححه دانسته‏اند. شيخ انصاري، آقاضياء عراقي، موسوي بجنوردي، آيت‏اللّه خوئي و بعضي ديگر از معاصران، اين حديث را صحيحه23 و امام خميني قدس‏سره در الرسائل از آن به مصححه ياد نموده است.24 به احتمال قوي راز معتبر شمردن اين حديث اعتماد به سخني است كه شيخ حرّ عاملي درباره علي‏بن الحسين الجوزي گفته است. توضيح آنكه شيخ حرّ عاملي در امل‏الامل درباره علي‏بن الحسين الجوزي گفته است: ... عالم صالح محدث.25 ولي ديگر رجاليان درباره او سخني نگفته‏اند. در اينكه اين اوصاف بر وثاقت فرد دلالت دارد يا فقط بر مدح و يا حسن حال راوي و قوت سند گواهي مي‏دهد، ديدگاه‏هاي مختلفي ابراز شده است. برخي آن را از الفاظ توثيق دانسته‏اند،26 گروهي آن را از الفاظ مدح و دال بر قوت سند به شمار آورده‏اند27 و بعضي هم آن را صرفا مفيد مدح راوي تلقّي كرده‏اند.28 به اين ترتيب، اين حديث دست‏كم حسنه است و بنابر آنكه گواهي صاحب وسائل را دال بر وثاقت بدانيم صحيحه خواهد بود.
در اين حديث نيز بر عرض دو حديث متعارض بر قرآن تأكيد شده، ولي از عرض آنها بر سنّت سخني به ميان نيامده است.
در منابع حديثي اهل‏سنّت نيز چندين روايت از پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله، اميرالمؤمنين عليه‏السلام و برخي از صحابه درباره عرض حديث بر قرآن آمده كه به نقل سه حديث از پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله بسنده مي‏كنيم.
1. الا ان رحي الاسلام دائرة. قيل: فكيف نصنع يا رسول‏اللّه؟ قال: اعرضوا حديثي علي الكتاب فما وافقه فهو مني و انا قلته.29 پيامبر فرمود: آگاه باشيد كه اسلام همواره برقرار و در جريان است. گفتند: (در غياب شما) چه بايدكرد؟فرمود: حديث(منسوب به)مرا بر قرآن عرضه كنيد، آنچه موافق آن بود از من است و من آن را گفته‏ام.
2. عن ابي كريمه عن جعفر عن رسول‏اللّه صلي‏الله‏عليه‏و‏آله انه خطب فقال: ان الحديث سيفشوا علي فما آتاكم عني يوافق القرآن فهو عني و ما آتاكم عني يخالف القرآن فليس عني.30 پيامبر در خطابه‏اي فرمود: به زودي احاديث منسوب به من زياد خواهد شد، پس آنچه برايتان از من نقل شد كه موافق قرآن بود، از من است و آنچه مخالف قرآن بود از من نيست.
3. حدثنا عثمان بن احمدبن السماك، نا حنبل بن اسحاق، نا جبارة بن المغلس، نا ابوبكربن عياش، عن عاصم بن ابي‏النجود، عن زر بن حبيش، عن علي بن ابي‏طالب قال: قال رسول اللّه (ص): «انها تكون بعدي رواة عني الحديث، فأعرضوا حديثهم علي القرآن، فما وافق القرآن فخذوا به، و ما لم يوافق القرآن فلاتأخذوا به»؛31 به راستي كه پس از من راوياني از من نقل حديث مي‏كنند. حديث آنان‏را بر قرآن‏عرضه بداريد، آنچه با قرآن سازگار بود بپذيريد و آنچه با قرآن ناسازگار نبود نپذيريد.
رابطه سنجشي قرآن و حديث بسيار روشن بوده و جز برخي از عالمان سني، به ويژه محدثان، ديگران آن را پذيرفته‏اند.32 شافعي در يكي از دو ديدگاه خود حديث عرض را منقطع و منقول از فرد مجهول دانسته و آن را نپذيرفته است.33 اگرچه او در كتاب الام به اين حديث استدلال نموده است.34 عالمان اصولي اهل‏سنّت مانند فخر رازي، بزدوي، سرخسي، شاشي و شاطبي35 با نقل اين حديث، عرض حديث بر قرآن را يكي از راه‏هاي تشخيص‏درستي‏يانادرستي‏صدورحديث‏ازمعصوم‏دانسته‏اند. اما برخي از عالمان سني حديث عرض را نادرست دانسته و آن را از احاديث جعلي (موضوعات) به شمار آورده‏اند. برخي از صاحبان كتب موضوعه نيز بر همين باورند. شوكاني در الفوائد المجموعة در اين‏باره مي‏نويسد:
خطابي آن را برساخته بي‏دينان دانسته و حديث «اوتيت الكتاب و مثله معه» را با آن ناسازگار مي‏داند. صغاني نيز همين‏گونه گفته است. پيش از اينان نيز بنا به حكايت ذهبي، يحيي بن معين وضع آن را به زنادقه نسبت داده است. افزون بر اينكه اين حديث خود ويرانگر است؛ زيرا وقتي آن را بر قرآن عرضه كنيم با آن مخالف است؛ چون در قرآن آمده است: آنچه را پيامبر به شما داد برگيريد و از آنچه بازتان داشت دست بكشيد. و آيات ديگري از اين قبيل هم وجود دارد.36
صاحب كشف الخفاء در اين‏باره گفته است:
در اين زمينه حديثي ثابت نشده است. و اين حديث از جعلي‏ترين احاديث موضوعه است، بلكه خلاف آن صحيح است كه پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود: «الا اني اوتيت الكتاب و مثله معه.»37
بالاتر از اين، مكحول مدعي شده است كه نياز قرآن به سنّت بيش از نياز سنّت به قرآن است: «الكتاب احوج الي السنة من السنة الي الكتاب.»38
برخي از عالمان سني به اين نيز بسنده نكرده و در برابر ادعا كرده‏اند كه قرآن بايد با معيار حديث هماهنگ شود، بلكه حديث حاكم بر قرآن است. اوزاعي اين جمله معروف‏را از يحيي‏بن ابي‏كثير نقل‏كرده است: «السنة قاضية علي الكتاب و ليس الكتاب قاضيا علي السنة»؛39 سنّت همواره حاكم بر قرآن بوده و قرآن بر آن حكومتي ندارد!
اين سخن در برخي كتاب‏هاي روايي رايج شده، ولي ظاهر آن آن‏قدر دور از واقعيت است كه برخي از بزرگان اهل‏سنّت نيز آن را نپسنديده‏اند. براي نمونه، ابن حنبل در اين‏باره گفته است:
«ما اجسر علي هذا ان اقول ان السنة قاضية علي الكتاب، ان السنة تفسر الكتاب و تبينه»؛40 من گستاخي نمي‏كنم كه بگويم سنّت حاكم بر قرآن است، (بلكه) سنّت مفسّر و مبين قرآن است.

براي روشن شدن اين موضوع لازم است ادلّه مخالفان حديث عرض را به طور خلاصه بيان و بررسي نماييم.

برخي بر اين باروند كه حديث عرض از احاديث موضوعه است و نمي‏توان بدان استناد نمود.41
بررسي: اين سخن صرف ادعاست؛ چراكه بعضي از بزرگان حديث‏شناس سني اين حديث را نقل و شرح نموده‏اند و دليلي بر موضوعه بودن آن نديده‏اند، با آنكه آنان در شناخت موضوعات ماهر بوده و صاحب تأليف نيز هستند.42 درست است كه اين حديث در نقل اهل‏سنّت سند ضعيف يا منقطع دارد،43 اما ضعف سند به معناي اثبات موضوعه بودن حديث نيست. برخي از عالمان سني نيز صرف‏نظر از سند، مضمون اين حديث را كاملاً درست دانسته‏اند.44

ناسازگاري حديث عرض با حديث نبوي «اوتيت الكتاب و مثله معه» دليل ديگر مخالفان عرض حديث بر قرآن است.45 آنان معتقدند كه بر اساس اين حديث مطالبي هم‏قدر و هم‏اندازه قرآن بر پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله نازل شده و سنّت نبوي برخاسته از آن مطالب است؛ بنابراين، نبايد در وجود و اعتبار اين بخش از متون ديني اندك ترديدي روا داشت.
بررسي: در جوامع روايي اهل‏سنّت، اين حديث از پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله نقل شده است: «الا اني اوتيت القرآن و مثله معه»؛46 آگاه باشيد كه قرآن به من عطا شده و (مجموعه‏اي) همانند آن نيز همراه اوست. اين حديث اگرچه در منابع حديثي شيعي نقل نشده، ولي آيات 17ـ19 سوره «قيامت» شاهد درستي مفاد آن هستند: «إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ»؛ همانا جمع و قرائت آن بر عهده ماست. پس آن‏گاه كه آن را خوانديم، خواندنش را پي گير. آن‏گاه شرح و بيان آن بر عهده ماست.
خداوند در اين آيات، سه مطلب مهم و سرنوشت‏ساز را بر عهده گرفته است: 1. جمع (حفظ و جلوگيري از زوال) آياتي كه در زمان‏ها و به مناسبت‏هاي مختلف به طور پراكنده نازل مي‏نمود؛ 2. بازخواني آن بر پيامبر؛ 3. تبيين و توضيح مفاد آن. از اين وعده خداوند چنين برمي‏آيد كه هيچ آيه‏اي بر پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله نازل نشده، مگر آنكه الفاظ آن دوباره بر ايشان خوانده شده47 و تبيين و توضيح آن نيز به ايشان وحي شده است. بر اساس آيه 44 «نحل»، پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله مأموريت داشت قرآن را براي مردم تبيين كند و نيك روشن است كه ايشان به وظيفه خود عمل نموده و وحي توضيحي را چونان وحي قرآني سخاوتمندانه در اختيار مردم قرار داده است. خلاصه آنكه خداي متعال مطالبي هم‏وزن قرآن به پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آلهعنايت فرموده كه در شرح و تبيين قرآن به كار مي‏آيد و تفصيل مطالب قرآن در آن آمده است. كسي در اين مطلب خدشه‏اي نكرده و بر آن اعتراضي نيست. سخن در اين است كه بعضي از آنچه به پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آلهنسبت داده‏اند خلاف واقع بوده و فرمايش ايشان نيست. در اين حديث نيامده كه هر چه به پيامبر نسبت داده و مي‏دهند به يقين از ايشان است! از سوي ديگر، مفاد حديث عرض نيز آن نيست كه هر چه من گفته‏ام بر قرآن عرضه كنيد، بلكه مقصود آن است كه به دليل وجود دروغ‏گويان و جاعلان حديث، هر چه به من نسبت داده‏اند و يقين به صدور آن از من نداريد بر قرآن عرضه كنيد تا صدور يا عدم صدور آن روشن گردد. به عبارت ديگر، سنّت نبوي داراي حجّيت است و آنچه به عنوان سنّت ثابت شده باشد قابل بررسي و نقد نبوده و در لزوم پذيرش آن ترديدي نيست، ولي بخشي از آنچه اكنون به نام سنّت مطرح شده و مي‏شود قطعي‏الصدور نيست و بايد در پي اثبات درستي يا نادرستي استناد آن به پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آلهبود. براي اين كار نياز به معيارهايي است كه حديث عرض يكي از مهم‏ترين معيارها را موافقت و عدم مخالفت با قرآن دانسته است. بدين ترتيب، هيچ ناسازگاري ميان حديث عرض با حديث «اوتيت الكتاب» ديده نمي‏شود.

مخالفان عرض حديث بر قرآن بر اين باورند كه حديث عرض خودويرانگر است.48 توضيح آنكه اين حديث فرمان به عرض حديث پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله بر قرآن مي‏دهد و خود نيز يكي از احاديث نبوي است و لازم است آن را بر قرآن عرضه كنيم؛ اما وقتي آن را بر قرآن عرضه كنيم نادرستي آن روشن مي‏شود؛ زيرا قرآن در باب اطاعت از پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آلهمي‏فرمايد: «وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا»(حشر: 7)؛ هر آنچه پيامبر به شما داد برگيريد و از هر چه بازتان داشت دست بداريد. بنابراين، نتيجه درست بودن اين حديث آن است كه خودش نادرست باشد؛ زيرا به هنگام عرض بر قرآن، مخالفت آن با قرآن آشكار خواهد شد؛ چراكه قرآن در اين آيه و چند آيه ديگر امر به پيروي از پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله كرده است، در حالي كه اين حديث فرمان به عرض سخن پيامبر بر قرآن مي‏دهد!
بررسي: حديث عرض هيچ مخالفتي با قرآن ندارد؛ بنابراين، خودويرانگر نيست. توضيح آنكه اطاعت از پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله از ضروريات دين است و در آيات مختلفي نيز بر آن تأكيد شده است، اما اين مطلب مربوط به جايي است كه مخاطبان در حضور نبي صلي‏الله‏عليه‏و‏آله فرمان يا نهي ايشان را بشنوند و يا آنكه از راهي ديگر علم يا اماره‏اي ـ كه جانشين علم باشد ـ بر فرمان يا نهي آن گرامي بيابند. در اين صورت، حجت بر مكلف تمام است و عذري در مخالفت نخواهد داشت. حديث عرض مرحله پيش از اين را در نظر دارد؛ يعني مرحله اثبات سنّت بودن مطلبي كه براي ما حكايت شده است. چه بسا افرادي به دروغ مطلبي را به پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آلهنسبت داده، آن را به عنوان سنّت نبوي به مردم عرضه نمايند. حديث عرض راه تشخيص سنّت واقعي از احاديث موضوعه را براي ما بيان مي‏كند تا استناد مطالب منقول از پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله به ايشان روشن شود و سنّت بودن آن معلوم گردد، آن‏گاه نوبت آن خواهد بود كه وجوب اطاعت از آن مطرح گردد. بنابراين، نتيجه حديث عرض جواز نافرماني پيامبر نيست كه با آيات ياد شده ناسازگار افتد. همچنين حديث عرض با ظاهر يا تأويل هيچ آيه ديگري از قرآن ناسازگاري ندارد؛ يعني در ظاهر يا تأويل آيه‏اي نيامده كه احاديث مشكوك‏الصدور را بر قرآن عرضه نكنيد يا آنكه احاديث منسوب به پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آلهرا هرچند علم به صدور آن نداشتيد، بدون هيچ محكي بپذيريد و بدان عمل كنيد.

چنان‏كه در آيه 44 سوره «نحل» آمده، قرآن كريم پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله را به عنوان مبين و مفسّر آيات نوراني خود معرفي كرده و سخنش را در اين باب حجّيت بخشيده است. از اين‏رو، ممكن است سخن پيامبر شرح و بسط آيات يا توسعه و يا تضييق مفاهيم قرآني باشد و به اصطلاح اصوليان، حكومت بر آيات دارد.50 اكنون اگر مفاد حديث عرض را بپذيريم به معناي نفي حكومت تفسيري سنّت بر قرآن خواهد بود؛ يعني وقتي قرآن معيار سنجش احاديث نبوي باشد، حكومت تفسيري حديث را نسبت به خود نمي‏پذيرد و به حكم آنكه حديثِ مفسّر و حاكم، مخالف كتاب است، مردود خواهد شد و در نتيجه، جايگاه تفسيري سنّت نسبت به قرآن مخدوش مي‏گردد.
بررسي: حكومت تفسيري سنّت بر قرآن به معنايي كه گذشت، قابل پذيرش و خالي از اشكال است؛ اما ـ همان‏گونه كه در پاسخ به استدلال پيشين نيز گفتيم ـ حديث عرض مربوط به مرحله پيش از اين حكومت و تفسير است؛ يعني ابتدا بايد به سنّت بودن آنچه به پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله نسبت داده و مي‏دهند، يقين نمود و آن‏گاه به عنوان مفسّر و حاكم از آن بهره‏برداري كرد. حديث عرض مخاطب را به يكي از پراهميت‏ترين راه‏هاي تشخيص سنّت واقعي از احاديث موضوعه راهنمايي كرده است و از آن‏رو كه سخن پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله در تضاد با قرآن نيست، اگر حديث منسوب به ايشان تباين با آيات داشت، نشانه جعلي و موضوعه بودن آن است.
آنچه بيان شد بر اساس آن است كه مقصود مخالفان حديث عرض، حكومت به معناي تفسير و توسعه و تضييق مفاد آيه باشد؛ اما اگر مقصود آنان فروتر بودن رتبه قرآن از سنّت و نفي حجت مستقل بودن آن باشد سخن نادرستي است كه نيازي به بررسي ندارد؛ زيرا قرآن معجزه جاويد پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله و حجّيت‏بخش سنّت نبوي در دوران پس از پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله ـ كه معجزه ديگري غير از قرآن در دست ما نيست ـ خواهد بود. شايد سخن احمدبن حنبل نيز كه عبارت «السنه قاضيه علي الكتاب» را نپسنديده و تعبير به مبين و مفسّر نموده، شاهدي بر اين باشد كه مقصود گويندگان اين سخن چيزي برتر از تبيين و حكومت تفسيري بوده است، اگرچه برخي عالمان سني اين ديدگاه را به مفسّر بودن سنّت براي قرآن توجيه و تبيين كرده‏اند. شاطبي در اين‏باره گفته است:
حاكم بودن سنّت بر كتاب به معناي مقدم داشتن سنّت بر كتاب و طرح آن نيست، بلكه آنچه در سنّت بيان شده همان مقصود قرآن است. بنابراين، گويا سنّت به منزله تفسير و شرح براي معاني احكام كتاب است و آيه «لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ» بر آن دلالت دارد. پس زماني كه آيه «وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا» بيان شد به اينكه بريدن دست (دزد) از مچ است و مال مسروق نيز نصاب خاصي داشته و از حرز بايد باشد، اين همان مقصود آيه است، نه آنكه بگوييم سنّت اين احكام را آورده و قرآن نياورده است... . پس معناي جمله «السنة قاضية علي الكتاب» آن است كه سنّت مبين كتاب است.51
سيوطي هم در پي توجيه اين ديدگاه چنين گفته است:
«و الاصل أن معني احتياج القرآن إلي السنة أنها مبينة له و مفصلة لمجملاته لان لوجازته كنوزا تحتاج إلي من يعرف خفايا خباياها فيبرزها و ذلك هو المنزل عليه و هو معني كون السنة قاضية علي الكتاب و ليس القرآن مبينا للسنة و لا قاضيا عليها لانها بينة بنفسها إذ لم تصل إلي حد القرآن في الاعجاز و الايجاز لانها شرح له و شأن الشرح أن يكون أوضح و أبين و أبسط من المشروح»؛52 معناي نياز قرآن به سنّت آن است كه سنّت مبين قرآن و بسط‏دهنده مطالب سربسته آن است؛ زيرا به سبب گزيده بودن، گنج‏هايي (از علم الهي) است و به كسي كه اسرار پنهان آن را بداند و آشكار كند نيازمند است و او همان كسي است كه قرآن بر او فرود آمده است و اين همان معناي حاكم بودن سنّت بر كتاب است. قرآن بيانگر سنّت و حاكم بر آن نيست؛ زيرا سنّت خود روشن است و در اعجاز و گزيده‏گويي به پايه قرآن نمي‏رسد؛ چون شرح آن است، و شأن شرحْ آن است كه واضح‏تر و روشن‏تر و گسترده‏تر از مشروح باشد.
نتيجه آنكه هيچ دليلي بر موضوعه بودن حديث عرض وجود ندارد و هيچ ناسازگاري با قرآن يا سنّت معصوم در آن ديده نمي‏شود. حاكم بودن سنّت بر قرآن نيز اگر به معناي اصطلاحي عالمان اصولي باشد قابل پذيرش است، ولي ظاهر سخن آنان كه «السنه قاضيه علي الكتاب» را مطرح كرده‏اند چيزي بيش از حكومت تفسيري است.

اكنون كه نادرستي استدلال مدعيان موضوعه بودن حديث عرض روشن شد بجاست اشارتي به زمينه‏هاي پيدايش تفكر حكومت سنّت بر كتاب شود. شايد بتوان موارد ذيل را از علل پيدايش اين ديدگاه برشمرد:

از جمله علت‏هاي جعلي دانستن حديثِ عرض و حكم به حاكم بودن حديث بر قرآن، پاس‏داري از صدها حديثي است كه با قرآن كريم ناسازگار بوده و با نادرست شمردن آنها، اساس بسياري از عقايد مخالف قرآن، متزلزل شده و بناي ديدگاه‏هاي ناصواب متكي بر آنها فرو مي‏ريزد. سيدجعفر مرتضي عاملي در اين‏باره مي‏نويسد:
به جهت روبه‏رو شدن با وضعيت ناشي از وجود احاديث فراوان مخالف و ناسازگار با قرآن كريم كه حتي در صحيح بخاري و مسلم هم وجود دارد؛ امري كه معتقدان به صحت همه روايات صحيحين و ديگر كتب حديثي را به دشواري مي‏افكند، به اين جهت بر اين شده‏اند كه حديث مستقل بوده و بر قرآن عرضه نمي‏شود و احاديثي كه بيانگر لزوم عرضه احاديث بر قرآن است، ساخته زنديقان بوده و سنّت حاكم بر قرآن است و قرآن حاكم بر سنّت نيست. بر همين اساس، بسياري از محدثان ابوحنيفه را سرزنش كرده‏اند؛ زيرا او بسياري از احاديث راويان عادل را مردود مي‏دانست؛ چون معتقد به عرضه آنها بر احاديث متفق و معاني قرآن بود.53
نمونه‏اي از احاديث مخالف با قرآن: طبرسي در الاحتجاج حديثي از امام جواد عليه‏السلام در باب عرض حديث بر قرآن آورده كه در بخشي از آن، امام در پاسخ به يحيي‏بن اكثم نمونه‏اي از احاديث موضوعه را نقد نمودند. يحيي‏بن اكثم گفت: در حديث است كه جبرئيل به پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آلهابلاغ كرد كه خداوند فرموده است من از ابوبكر راضي هستم، از او بپرسيد كه آيا او هم از من راضي است؟ امام عليه‏السلامفرمود: اين برخلاف آيه قرآن است كه مي‏فرمايد: «وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ» (ق: 16)؛ همانا ما آدمي را آفريديم و از وساوس نفساني او آگاهيم و از رگ گردن به او نزديك‏تريم. باز يحيي‏بن اكثم به ايشان گفت: از پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آلهنقل شده كه اگر من مبعوث به رسالت نمي‏شدم، به حتم عمر مبعوث مي‏گشت. حضرت فرمود: قرآن راستگوتر از اين حديث است. خداوند در قرآن مي‏فرمايد: «وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوحٍ.» بنابراين، او از پيامبران پيمان گرفته است. چگونه ممكن است ميثاق خود را تغيير دهد؟ پيامبران به اندازه چشم به هم‏زدني شرك نورزيدند، چگونه فردي كه مشرك بوده و بيشتر روزگار خود را با شرك به خدا سپري كرده مبعوث به نبوت شود؟ و رسول خدا صلي‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود: من پيامبر شدم در حالي كه آدم ميان روح و جسد بود. يحيي‏بن اكثم گفت: نقل است كه پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آلهفرموده: هرگز وحي بر من حبس نشد، مگر آنكه گمان بردم بر آل خطاب نازل شده است. حضرت فرمود: اين نيز محال است؛ زيرا روا نيست كه پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آلهدر نبوت خويش ترديد كند. خداوند تعالي فرمود: «اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلاً وَمِنَ النَّاسِ»چگونه ممكن است نبوت از برگزيده خدا به مشرك به خدا منتقل شود؟ يحيي‏بن اكثم گفت: از پيامبر نقل است كه فرمود: اگر عذاب فرود آيد، كسي جز عمر از آن نجات نخواهد يافت. حضرت فرمود: اين نيز محال است. خداي تعالي مي‏فرمايد: «وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ» خداوند خبر داده تا زماني كه پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله در ميان مردم است و تا زماني كه مردم از خدا درخواست آمرزش مي‏كنند، احدي را عذاب نخواهد كرد.54

باورمندان به حاكم بودن سنّت بر قرآن، مقصود از عرض حديث بر قرآن را به درستي درنيافته‏اند؛ زيرا آنان در توجيه ديدگاه خود به بيان و تفسير بودن سنّت براي قرآن استناد كرده‏اند. پيداست كه تفسير در برخي موارد، دايره شمول آيه را توسعه داده يا تضييق مي‏كند و اين يكي از مصاديق حكومت است كه در دانش اصول نيز از آن بحث مي‏شود و كسي در آن ترديدي ندارد. اما نكته مهم آن است كه پيش از اين تفسير و حكومت، بايد سنّت بودن محتواي حديث، قطعي باشد. آري، سنّت مفسّر قرآن است و گاهي معناي آيه را توسعه مي‏دهد و گاهي شمول آن را محدود مي‏كند. اما حديثي كه هنوز حاكي بودن آن از سنّت، روشن نشده و در آن ترديد داريم، چگونه مفسّر و مبين قرآن خواهد بود؟ به عبارت ديگر، هر حديثي بر قرآن عرضه نمي‏شود. چه بسا حديثي را به طور مستقيم از معصوم بشنويم يا آنكه به طور متواتر گزارش شود. در اين صورت، در صدور آن از معصوم ترديدي نيست و به دليل آنكه بيانگر سنّت قطعي است، نيازي به عرضه آن بر قرآن نخواهد بود.55 حديثي بر قرآن عرضه مي‏شود كه صدور آن از معصوم احراز نشده و در سنّت بودن آن ترديد داشته باشيم. در اين صورت ـ چنان‏كه گذشت ـ يكي از راه‏هاي احراز صدور، عرضه حديث بر قرآن است تا در صورتي كه مفاد آن با اصول كلي بيان شده در قرآن و نيز نصوص و ظواهر آيات تعارض‏وتباين نداشت ملاك عمل قرار گيرد.
نتيجه آنكه احاديث بيانگر لزوم عرضه حديث بر قرآن نه تنها منافاتي با قرآن ندارد، بلكه با توجه به آياتي كه در ادلّه قرآني عرض گذشت، همسو با قرآن كريم است. همچنين با سنّت قطعي معصومان نيز هماهنگ بوده و دليلي بر موضوع بودن آنها در دست نيست.

از مباحثي كه گذشت به نتايج ذيل رسيديم:
1. موضوعه بودن احاديث عرض ادعاي بدون دليل است و ضعف سند اين احاديث ـ دو نقل اهل‏سنّت ـ دليل موضوعه بودن آنها نيست.
2. حديث عرض با حديث «اوتيت الكتاب...» منافاتي ندارد. آن حديث ناظر به احاديثي است كه نسبت آن به پيامبر اكرم صلي‏الله‏عليه‏و‏آلهقطعي باشد و حديث عرض درباره احاديثي كه شك در صدور آن از معصوم باشد.
3. حديث عرض با هيچ‏يك از آيات قرآن مخالف نيست تا با عرضه بر قرآن نادرستي آن ثابت شود، بنابراين، خود ويرانگر نيست.
4. حديث عرض منافاتي با مفسّر قرآن بودن سنّت ندارد. حديث مفسّر كتاب كه گاه آيه را تقييد يا تخصيص و يا از نظر توسعه يا تفييق مي‏نمايد تبايني با كتاب ندارد و مخالف كتاب به شمار نمي‏آيد.
5. راز پيدايش ديدگاه تقدم حديث بر قرآن را مي‏توان در دو نكته خلاصه كرد؛ يكي پاسداري از احاديث موافق با گرايش‏هاي مذهبي راويان و ديگري خلط سنت قطعي با احاديث مشكوك‏الصدور.

ـ ابن حنبل، احمد، مسند احمد، بيروت، دار صادر، بى‏تا.
ـ ابن عبدالبر، جامع بيان‏العلم، بيروت، دارالكتب العلمية، 1398ق.
ـ ابن عساكر، تاريخ مدينه دمشق، بيروت، دارالفكر، 1415.
ـ اعرجى كاظمى، محسن، عده‏الرجال، تحقيق مؤسسة الهدايه لاحياء التراث، قم، اسماعيليان، 1415.
انصارى، مرتضى، فرائدالاصول، قم، مجمع‏الفكر الاسلامى، 1419.
ـ انصارى هروى، عبداللّه‏بن محمّد، ذم‏الكلام و اهله، مدينه منوره، مكتبه‏العلوم و الحكم، 1418.
ـ بحرانى، يوسف، الحدائق الناضرة، قم، مؤسسة النشر الاسلامى، بى‏تا.
ـ بروجردى، محمّدتقى، نهايه‏الافكار، تقرير مباحث اصول آقا ضياء عراقى، قم، مؤسسة النشر الاسلامى، بى‏تا.
ـ بزدوى، على‏بن محمّد، اصول البزدوى، كراچى، مطبعة جاويد بريس، بى‏تا.
ـ بشروى، عبداللّه‏بن محمّد، الوافيه، تحقيق سيد محمّدحسين رضوى كشميرى، قم، مجمع‏الفكر الاسلامى، 1412.
ـ بغدادى، اشيب، جزء اشيب، تحقيق ابى‏ياسر خالد بن قاسم الردادى، دبى، الفجيره، دار علوم الحديث، 1410.
ـ بهبهانى، وحيد، فوائدالوحيد، قم، مكتبه‏الاعلام الاسلامى، 1404.
ـ توحيدى، محمّدعلى، مصباح الفقاهة، تقرير مباحث آيت‏اللّه سيدابوالقاسم خوئى، قم، داورى، 1377.
ـ جوادى آملى، عبداللّه، تفسير تسنيم، قم، اسراء، 1378.
ـ حارثى، حسن‏بن عبدالصمد، وصول‏الاخيار الى اصول‏الاخبار، قم، مجمع الذخائر الاسلاميه، 1401.
ـ حسينى، محمّدبن محمّدباقر، الرواشح السمائيه، قم، مكتبة آيت‏اللّه مرعشى نجفى، 1405.
ـ حكيم، محمّدباقر، علوم‏القرآن، قم، مجمع‏الفكرالاسلامى، 1417.
ـ خطيب بغدادى، احمدبن على، الكفايه فى علم الروايه، تحقيق احمد عمر هاشم، بيروت، دارالكتاب العربى، 1405.
ـ خوئى، سيدابوالقاسم، البيان فى تفسير القرآن، بيروت، دارالزهراء، 1395ق.
ـ ـــــ ، معجم رجال الحديث، بيروت، دارالزهراء، 1413.
ـ دارقطنى، على‏بن محمّد، سنن الدار قطنى، بيروت، دار الكتب العلميه، 1417.
ـ دارمى، عبداللّه، السنن، دمشق، بى‏نا، 1349ق.
ـ رازى، محمّدبن عمر، المحصول، تحقيق طه جابر فياض العلوانى، رياض، جامعه‏الامام محمّدبن سعود، 1400.
ـ سبحانى، جعفر، الحديث النبوى بين الرواية و الدراية، قم، مؤسسه امام صادق، 1419.
ـ سرخسى، محمّدبن احمد، اصول السرخسى، بيروت، دارالمعرفة، بى‏تا.
ـ سيوطى، عبدالرحمان، مفتاح الجنة فى الاحتجاج بالسنة، مدينة المنورة، جامعه‏الاسلامية، 1399ق، ط. الثانيه.
ـ شاشى، احمدبن محمّدبن اسحاق، اصول الشاشى، بيروت، دارالكتاب العربى، 1402.
ـ شافعى، محمّدبن ادريس، الام، بيروت، دارالمعرفة، 1393ق، ط. الثانيه.
ـ ـــــ ، الرسالة، تحقيق احمد محمّدشاكر، قاهره، بى‏نا، 1385ق.
ـ شوكانى، محمّدبن على، الفوائد المجموعة فى الاحاديث الموضوعه، بيروت، دارالكتاب العربى، 1406.
ـ ـــــ ، نيل الاوطار، بيروت، دارالجبل، 1973م.
ـ صدر كاظمى عاملى، سيدحسن، نهايه‏الدرايه فى شرح الوجيزه، بى‏جا، مشعر، بى‏تا.
ـ طباطبائى، سيد محمّدحسين، الميزان، قم، مؤسسة النشر الاسلامى، بى‏تا.
ـ ـــــ ، شيعه در اسلام، قم، انتشارات اسلامى، 1372.
ـ طبرانى، سليمان‏بن احمد، المعجم‏الكبير، بيروت، دار احياء التراث العربى، بى‏تا.
ـ ـــــ ، مسند الشاميين، بيروت، مؤسسه‏الرساله، 1417.
ـ طبرسى، احمد، الاحتجاج، تعليق و ملاحظات محمّدباقر خرسان، نجف‏اشرف، دارالنعمان، 1386ق.
ـ طبرسى، فضل‏بن حسن، مجمع‏البيان، بيروت، مؤسسه الاعلمى للمطبوعات، 1415.
ـ طوسى، محمّدبن حسن، رجال الطوسى، قم، مؤسسه النشر الاسلامى، 1415.
ـ عاملى، زين‏الدين شهيد ثانى، روض‏الجنان، قم، آل‏البيت، بى‏تا.
ـ ـــــ ، الرعايه فى علم‏الدرايه، قم، مكتبة آيت‏اللّه مرعشى نجفى، 1413.
ـ عاملى، محمّدبن حسن حرّ، امل الامل، نجف‏اشرف، مطبعة الاداب، بى‏تا.
ـ ـــــ ، وسائل‏الشيعة، قم، آل‏البيت، 1414، ط. الثانيه.
ـ عجلونى جراحى، اسماعيل‏بن محمّ‏ء، كشف‏الخفاء و مزيل الالباس عما اشتهر من الاحاديث على السنة الناس، بيروت، دارالكتب العلميه، 1408.
ـ عسقلانى، ابن حجر، لسان الميزان، بيروت، مؤسسه الاعلمى للمطبوعات، 1390ق.
ـ عياشى، محمّدبن‏مسعود، تفسير عيّاشى، تهران، چاپخانه علميه، 1380ق.
ـ غرناطى مالكى، ابراهيم‏بن موسى لخمى، الموافقات، تحقيق عبداللّه دراز، بيروت، دارالمعرفة، بى‏تا.
ـ كركى، على‏بن حسين، جامع المقاصد،قم،مؤسسه‏آل‏البيت، 1408.
ـ كلينى، محمّدبن يعقوب، الكافى، تصحيح و تعليق على‏اكبر غفارى، تهران، دارالكتاب الاسلاميه، 1362.
ـ مامقانى، عبداللّه، تنقيح المقال فى علم الرجال، تهران، مكتبه‏المرتضويه، 1352.
ـ ـــــ ، مقباس الهدايه، قم، مؤسسه آل البيت، 1411.
ـ مباركفورى، عبدالرحمان، تحفه الاحوذى، بيروت، دارالكتب العلميه، 1410.
ـ متقى هندى، على، كنزالعمّال، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1409.
ـ مرتضى عاملى، سيدجعفر، الصحيح من سيرة النبى‏الاعظم، بيروت، دارالهادى، 1415.
ـ مزى، جمال‏الدين يوسف، تهذيب‏الكمال، بيروت، مؤسسه الرساله، 1413.
ـ مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، قم، الهادى، 1413.
ـ موسوى بجنوردى، حسن‏بن‏على، منتهى‏الاصول،بى‏جا،بى‏نا،بى‏تا.
ـ موسوى خمينى، سيدروح‏اللّه، الرسائل، قم، اسماعيليان، 1385ق.
ـ ـــــ ، كتاب البيع، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام‏خمينى، 1421.
ـ مؤمن قمى، محمّد، تسديد الاصول، قم، مؤسسة النشر الاسلامى، 1419.
ـ نجاشى، احمدبن على، رجال نجاشى، قم، مؤسسة النشر الاسلامى، 1416، ط. الخامسة.
ـ نجمى، محمّدصادق، سيرى در صحيحين، قم، بى‏نا، 1359.
ـ نورى، ميرزا حسين، مستدرك الوسائل، بيروت، مؤسسه آل‏البيت لاحياء التراث، 1408.
ـ هيثمى، على‏بن ابى‏بكر، مجمع‏الزوائد و منبع‏الفوائد، بيروت، دارالكتب العلميه، 1408.